ماجرای تقویت ۴۰ درصد پول ملی و عدم تاثیرگذاری آن بر قدرت خرید مردم

 

احسان سلطانی پژوهشگر مسائل اقتصاد به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: ماجرای تقویت ۴۰ درصد پول ملی و عدم تاثیرگذاری آن بر قدرت خرید مردم مانند کسی می‌ماند که شنا کردن بلد نیست و ۱۵ متر به زیر آب فرو رفته است و هم اکنون با دست و پا زدن ۵ متر بالاتر آمده است. مقصود این است که مردم با افزایش شدید نرخ ارز در گرانی غرق شده اند و الان این تکانه‌های اندک و کاهش نرخ ارز آن‌ها را از غرق شدگی اقتصادی نجات نخواهد داد.

به گزارش تابناک اقتصادی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی گفت: امروز درست نسبت به یک سال پیش، پول ملی ۴۰ درصد تقویت شده و رشد تورم مهار گشته و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است.

همچنین رئیس جمهور روحانی نیز در ۱۰ مهر ماه سال جاری و در جلسه هیات دولت با اشاره به همین آمار ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی ارزش پول ملی، ۱۰ مهرماه امسال نسبت به ۱۰ مهرماه پارسال ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار و بانک مرکزی می‌گویند شرایط تورمی ماه به ماه نسبت به ماه‌های قبل کاهش پیدا می‌کند؛ تورم در شهریور ۰.۵ درصد بوده و نقطه به نقطه ما در دو ماه گذشته مجموعاً برای تولیدکننده (شاخص تولید کننده) ۱۲ درصد در دو ماه کاهش پیدا کرده است.

حالا پرسش این است که آیا تقویت ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در یک سال گذشته بر قدرت خرید مردم نیز تاثیرگذار بوده است؟

وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: درست است که نرخ ارز ۴۰ درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است، اما به چند دلیل این تقویت پول ملی در قدرت خرید مردم نمود پیدا نکرده است.

 

دلیل اول این است که هنوز تولیدکننده و مصرف کننده تصویر روشنی از آینده اقتصاد ایران ندارند و به عبارتی به این نتیجه نرسیده اند که این تقویت پول ملی ادامه دار خواهد بود، در نتیجه این موضوع در کاهش قیمت کالا‌ها و افزایش قدرت خرید مردم خود را نشان نداده است.

 

دلیل دوم به چسبندگی قیمت‌ها باز می‌گردد. موضوع چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد این است که هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، قیمت کالا‌ها نیز به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، افزایش خواهد یافت، ولی هنگامی که نرخ ارز شروع به کاهش می‌کند به دلیل وجود چسبندگی قیمت ها، تولیدکنندگان در مقابل کاهش قیمت کالا‌ها مقاومت خواهند کرد. به عبارت بهتر تولیدکنندگان برای تولید محصولات خود مواد اولیه را به عنوان مثال با نرخ ارز ۱۳ هزار توماین خریداری کرده اند و هم اکنون تولیدات خود را با نرخ‌های قبلی ارز انجام می‌دهند و در نتیجه نمی‌توانند با کاهش نرخ ارز به ۱۱ هزار تومان، قیمت تولیدات خود را به همان نسبت کاهش دهند.

 

سومین دلیل نیز به کشش قیمت‌ها باز می‌گردد. به عنوان مثال برخی کالا‌های بسیار ضروری به کاهش قیمت دلار اصلا واکنشی نشان نمی‌دهند. قیمت این کالا‌های بسیار ضروری به میزان تقاضا و ضرورت مصرف واکنش نشان می‌دهد. به عنوان مثال اگر کسی به یک داروی حیاتی نیاز داشته باشد که هر روز باید آن را تامین و مصرف کند، این موجب خواهد شد که فرد مورد نظر برای تامین این کالای حیاتی و ضروری اصلا به قیمت دلار جهت تامین آن توجه‌ای نداشته باشد.  

 

چهارمین دلیل هم به عادت مردم به قیمت‌های بالاتر باز می‌گردد. هنگامی که مردم به مصرف کالا‌ها با قیمت بالاتر عادت می‌کنند، در مقابل کاهش قیمت مقاومت نشان می‌دهند. ما در اقتصاد ایران سالیان سال است که عادت کرده ایم که وقتی قیمت کالایی افزایش یابد، دیگر امیدی به کاهش قیمت آن نداریم و این به یک عادت و عرف مصرفی تبدیل شده است.

 

همچنین احسان سلطانی کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصاد در پاسخ به این پرسش به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: ماجرای تقویت ۴۰ درصد پول ملی و عدم تاثیرگذاری آن بر قدرت خرید مانند کسی می‌ماند که شنا کردن بلد نیست و ۱۵ متر به زیر آب فرو رفته است و هم اکنون با دست و پا زدن ۵ متر بالاتر آمده است. مقصود این است که مردم با افزایش شدید نرخ ارز در گرانی غرق شده اند و الان این تکانه‌های اندک و کاهش نرخ ارز آن‌ها را از غرق شدگی اقتصادی نجات نخواهد داد و این تقویت پول ملی تاثیر آنچنانی بر قدرت خرید مردم نخواهد داشت.

 

وی با بیان اینکه این شوک ارزی خواسته دولت بود، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول تاریخ ایران در چند مرحله ارزش پول ملی کاهش شدید یافته است. اولین مورد کاهش ارزش پول ملی در اواخر سال‌های حکومت قاجار اتفاق افتاد که در این سال‌ها ارزش پول ملی یک هفتم شد. در طول دوره پهلوی نیز ارزش پول ایران یک ششم شد که نصف این کاهش ارزش به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم و تسخیر ایران توسط قوای خارجی بود.

 

سومین کاهش شدید ارزش پول ملی در دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی اتفاق افتاد که در این دوره ارزش پول ملی به میزان یک سوم کاهش یافت. در طول دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نیز نرخ ارز حدوداً سه برابر شد و ارش پول ملی کاهش یافت. سلطانی ادامه داد: نکته مهم این است که در تمام این دوره‌ها که عرض کردم، کاهش ارزش پول ملی در یک دوره دو ساله یا بیشتر اتفاق افتاد و این به مردم این اجازه را می‌داد تا قدرت خرید خود را با کاهش ارزش پول ملی وفق دهند، اما در دوره اخیر، نرخ ارز رشد بیش از ۴ برابری یافت و کاهش شدید ارزش پول ملی در عرض یک دوره کوتاه هفت تا هشت ماهه رخ داد و این شوک ارزی به مردم فرصت تطبیق با شرایط جدید را نداد.

 

این پژوهشگر اقتصادی گفت: در دوره اخیر اقتصاد ایران با یک ابر شوک ارزی مواجه بود که این با خواسته نئولیبرال‌ها هماهنگ بود. یعنی این نئولیبرال‌ها می‌گویند آنقدر شوک را به مردم محکم وارد کنید که مردم قادر به تحرک جدی نباشند! ماکیاولی در کتاب شهریار خود می‌نویسد که شهریار باید با رعیا با مدارا رفتار کند، اما اگر شهریار قصد فرود آوردن ضربه‌ای به مردم را داشت باید این ضربه را چنان وارد کند که مردم دیگر قادر به بلند شدن و تلافی کردن آن ضربه نباشند! دولت نئولیبرال حسن روحانی از این فرمول استفاده کرد! یعنی شوک‌های ارزی که در گذشته در مدت دو سال یا بیشتر انجام می‌شد، دولت دوازدهم در عرض هفت الی هشت ماه این شوک را وارد کرد.

 

وی افزود: هنگامی که شما در عرض دو سال یا بیشتر نرخ ارز را افزایش می‌دهید آنگاه مجبور خواهید بود که قدرت خرید مردم را نیز متناسب با آن سالیانه افزایش دهید، ولی هنگامی که این اتفاق ظرف هفت الی هشت ماه می‌افتد دیگر دولت نیازی ندارد که قدرت خرید مردم را افزایش دهد، چون حقوق و دستمزد سالیانه تعیین می‌شود و نه ماهانه! 

این پژوهشگر اقتصادی افزود: این شوک ارزی به قدری زیاد بود که با کاهش ۴۰ درصدی نرخ ارز باز هم ۹۵ درصد مردم قادر به خرید کالا‌ها به خصوص کالا‌های وارداتی نیستند. به عنوان مثال هم اکنون اگر یخچال شما آسیبی ببیند قادر نخواهید بود به همین ارز ۱۱ هزار تومانی باز هم یک یخچال جدید خریداری کنید و یا حتی همان را مورد تعمیر قرار دهید. به عبارت بهتر ۹۵ درصد مردم کشش همین دلار ۱۱ هزار تومانی را هم ندارند، بنابراین مشخص است که این تقویت ۴۰ درصدی پول ملی نمی‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

وی افزود: هنگامی که دولت دوازدهم رای آورد، برای مردم شمشیر را از رو بست و قیمت ارز را برای نیل به اهداف خودش افزایش داد. تفکر آن‌ها این بود که با افزایش نرخ ارز صادرات تقویت می‌شود! اگر این‌ها حسن نیت داشتند یا تقصیری در افزایش نرخ ارز نداشتند چرا دستمزد‌ها را سرکوب کردند؟ دستمزد‌ها را نیز به همان نسبت باید افزایش می‌دادند. دولت نئولیبرال دو مشخصه واضح دارد: یکی مالی سازی اقتصاد و دیگری سرکوب کردن دستمزدهاست.

سلطانی در پایان صحبت‌های خود گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در حال حاضر ایران پس از ونزوئلا و سوریه بیشترین ارزش کاهش پول ملی را داشته است.